"وثيقة الشروط والأحكام لمنصة لافيرا الإلكترونية (Laveraa.com)
مرحباً بكم في منصة "لافيرا" الإلكترونية. يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل البدء في استخدام المنصة أو تسجيل حساب جديد. بعبوركم إلى هذا الموقع أو استخدامه، فإنكم تقرون بموافقتكم الكاملة وغير المشروطة على الالتزام بجميع البنود والسياسات الواردة في هذه الاتفاقية القانونية بينكم وبين إدارة المنصة تحت إشراف وتطوير "Mohamed El Lord".
---
1. مقدمة وتمهيد عام:
تمثل هذه الشروط والأحكام اتفاقية برمجية وقانونية ملزمة وملائمة لتنظيم العلاقة بين منصة "لافيرا" (المتاحة عبر الرابط الإلكتروني https://laveraa.com) وبين كافة مستخدميها، سواء كانوا "تجاراً وبائعين"، "مشترين وعملاء"، أو "مناديب توصيل وسائقين". وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول فور استخدام المنصة أو التسجيل فيها.
2. طبيعة المنصة ونطاق الخدمة:
منصة "لافيرا" هي سوق رقمي متكامل بنظام "متعدد التجار" (Multi-Vendor Marketplace)، تم إنشاؤها وتطويرها لدعم البنية التحتية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وتحديداً لخدمة أهالي ورواد مدينة "القنطرة الغربية" وجمهورية مصر العربية بصفة عامة. تعمل المنصة كوسيط تقني يربط البائعين المستقلين والمحلات التجارية بالعملاء النهائيين، وتوفر أنظمة متطورة لتنظيم عمليات الشحن، التوصيل، وإدارة المحافظ المالية.
3. شروط إنشاء الحسابات والعضوية:
- يتطلب الاستفادة الكاملة من خدمات المنصة (كالبيع، الشراء، أو التوصيل) إنشاء حساب شخصي ببيانات دقيقة ومحدثة (الاسم الحقيقي، رقم الهاتف النشط، البريد الإلكتروني، والعنوان التفصيلي).
- المستخدم هو المسؤول الوحيد عن الحفاظ على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور الخاصة به، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يتم من خلال حسابه.
- يُحظر تماماً إنشاء حسابات بأسماء وهمية أو انتحال صفة أشخاص أو كيانات تجارية أخرى دون تفويض رسمي.
- يحق لإدارة المنصة تعليق أو حظر أي حساب يثبت عدم صحة بياناته أو استخدامه لأغراض مشبوهة أو مخالفة للسياسات.
4. أحكام وشروط التجار والبائعين (Multi-Vendor Control):
تخضع حسابات التجار لسياسات دقيقة مدمجة تقنياً عبر الأنظمة التشغيلية للمنصة:
- يلتزم التاجر بتقديم معلومات واضحة، دقيقة، وصادقة حول المنتجات المعروضة (الأسعار، الصور الحقيقية، الخامات، والكميات المتوفرة).
- يُمنع منعاً باتاً عرض أي منتجات مقلدة، مسروقة، مخالفة للمواصفات القياسية، أو منتهية الصلاحية، أو أي مواد يحظرها القانون المصري.
- يتحمل التاجر وحده المسؤولية القانونية والتجارية الكاملة عن جودة المنتجات المبيعة من خلال متجره الفرعي وعن توافقها مع الوصف المعلن.
- تحتفظ إدارة منصة لافيرا بالحق المطلق في مراجعة المنتجات وتعديلها أو حذفها إذا تبين مخالفتها لشروط المنصة أو الآداب العامة دون الحاجة لإنذار مسبق.
5. النظام المالي والمحفظة الإلكترونية (TeraWallet):
- توفر المنصة نظاماً مالياً ومحفظة رقمية مدمجة لإدارة المعاملات المالية، تسوية الأرباح، وتسهيل المشتريات.
- يتم إيداع واسترداد المبالغ في المحفظة الإلكترونية وفقاً لآليات الأمان الصارمة المتبعة في الموقع.
- بالنسبة للتجار، تخضع عمليات تسوية الأرباح وسحب المستحقات المالية لفترات مراجعة تقنية لضمان تسليم الطلبات للعملاء وعدم وجود أي شكاوى أو طلبات إرجاع قائمة.
- تحتفظ المنصة بالحق في استقطاع النسب والعمولات الإدارية المتفق عليها مسبقاً من قيمة المبيعات لتغطية تكاليف التشغيل والتطوير المستمر للمنصة.
6. أحكام الشحن، التوصيل، والخدمات اللوجستية:
- تعتمد المنصة على أنظمة تتبع لوجستية متطورة تهدف لتنظيم حركة الشحن والتوصيل الداخلي والخارجي لخدمة النطاق الجغرافي بالقنطرة الغربية والمناطق المحيطة.
- يتم تعيين المناديب أو السائقين من خلال النظام البرمجي للمنصة، وتخضع آلية تسليم الطلبات والتسعير لتقديرات المسافات والاتفاقات التقنية المعتمدة داخل المنظومة.
- المناديب والسائقون يلتزمون التزاماً تاماً بالمحافظة على سلامة الشحنات وتسليمها في المواعيد المقررة، وحسن المعاملة مع العملاء والتجار.
- أي تلاعب ببيانات التوصيل، أو التلاعب بأسعار الشحن، أو التأخير العمدي يعرض الحساب للإيقاف الفوري والمساءلة القانونية.
7. التنبيهات والإشعارات الفورية (Push Notifications):
بمجرد استخدامك للمنصة أو تفعيل تطبيق الويب التقدمي (PWA) الخاص بها، فإنك توافق على استقبال الإشعارات الفورية والتنبيهات المؤتمتة على جهازك المحمول أو متصفحك. تشمل هذه الإشعارات: تحديثات حالة الطلبات (إتمام الطلب، قيد التجهيز، الشحن، التسليم)، العروض الترويجية، رسائل تحديث المحفظة، وأي تنبيهات إدارية هامة لضمان تجربة مستخدم متكاملة.
8. حماية المحتوى، الملكية الفكرية، والقيود التقنية:
تم تصميم وتطوير هذه المنصة بمعايير برمجية واحترافية عالية لحماية حقوق إدارة المنصة والتجار:
- جميع الحقوق محفوظة: التصاميم، الواجهات، الأكواد البرمجية، الأيقونات، الشعارات، والنصوص البرمجية هي ملك حصري لمنصة لافيرا.
- حظر النسخ والتحديد: يُمنع منعاً باتاً على أي مستخدم أو زائر محاولة نسخ النصوص، أو تحميل الصور بطرق غير شرعية، أو استخدام زر الماوس الأيمن لحفظ المحتوى أو فحص الأكواد. تم دمج أدوات حماية برمجية تمنع نسخ المحتوى لحماية الملكية الفكرية للتجار والمنصة.
- حظر التحكم بالـ Viewport وتكبير الشاشة: تم ضبط واجهة المستخدم تقنياً لتكون مرنة وثابتة ومتوافقة مع الهواتف الذكية والتصفح السريع، ويُحظر استخدام أي أدوات برمجية خارجية لتعطيل خصائص العرض الثابتة أو التلاعب بمقاييس الشاشة المصممة لحماية واجهة القالب من التشويه.
- يُمنع استخدام أي برمجيات زحف شبكي (Web Scrapers) أو روبوتات لاستخراج بيانات المنتجات أو التجار من الموقع بدون إذن خطي مسبق.
9. سياسة الإلغاء، الإرجاع، والاسترداد:
- يحق للعميل إلغاء الطلب قبل قيام التاجر ببدء عملية التجهيز والشحن دون تحمل أي رسوم.
- تخضع عمليات الإرجاع والاستبدال لقانون حماية المستهلك المصري المعمول به. يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية، غير مستخدم، وبغلافه الأصلي مع فاتورة الشراء.
- المنتجات التي يتم تصنيعها أو تعديلها بناءً على طلب خاص من العميل لا تقع تحت سياسة الإرجاع إلا إذا كان بها عيب تصنيع واضح.
- في حال قبول طلب الاسترداد، يتم إعادة الأموال إلى المحفظة الإلكترونية للمستخدم (TeraWallet) أو عبر وسيلة الدفع التي تحددها الإدارة بما يتوافق مع طبيعة المعاملة.
10. إخلاء المسؤولية وحدودها التقنية:
- يتم تقديم خدمات منصة لافيرا "كما هي" و"حسب توفرها"، وتبذل الإدارة أقصى جهودها التقنية لضمان استقرار الخوادم وخلو المنصة من الأخطاء والبرمجيات الضارة.
- إدارة المنصة لا تتحمل المسؤولية عن أي خسائر مادية أو تجارية تنشأ عن انقطاع مؤقت في الخدمة لأغراض الصيانة أو التحديث البرمجي.
- بصفتنا منصة وسيطة (تعدد تجار)، فإننا غير مسؤولين بشكل مباشر عن الخلافات التجارية أو الشخصية التي تقع بين التجار والعملاء أو المناديب، ولكننا نوفر نظام دعم فني داخلي للتدخل الودي ومحاولة تسوية النزاعات لحفظ حقوق الأطراف.
11. تعديل الشروط والأحكام:
تحتفظ إدارة المنصة بالحق الكامل في تعديل، تحديث، أو تغيير أي بند من بنود هذه الاتفاقية في أي وقت تقتضيه المصلحة التشغيلية أو التحديثات القانونية والبرمجية. يتم نشر التعديلات مباشرة على هذه الصفحة، ويعتبر استمراركم في استخدام المنصة بعد التعديل موافقة ضمنية وصريحة منكم على الشروط المحدثة.
12. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي:
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وتُطبق وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية. وفي حال حدوث أي نزاع قانوني يتعذر حله ودياً، يكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة بجمهورية مصر العربية للفصل فيه.